رتبه مشاور چیست؟

مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.

رتبه مشاور شامل پانزده مورد می باشد.
1- مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی ، توجیه فنی، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی فعالیتهای که منجربه پذیرش و یا رد طرح
2- مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای
3- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
4- تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
5- طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
6- کنترل مهندسی
7- نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری
8- برنامه ریزی و کنترل پروژه
9- خدمات مهندسی ارزش
10- طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت
11- خدمات مدیریت و مدیریت طرح
12- خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
13- پایش و ارزشیابی طرح ها
14- خدمات مطالعات آماری

اسم شرکت
در مورد شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی به دلیل اهمیت شخصیت شرکا، قانون گذار مقرر کرده است: «در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرک، مشتمل بر اسامی  تمامی شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده، عبارتی از قبیل «و شرکا»، «و برادران» ضروری است»(ماده 184ق.ت). قید عبارت «شرکت نسبی» به اشخاص ثالث امکان می دهد که بدانند شرکای شرکت به نسبت سرمایه خود در پرداخت قروض شرکت مسئول اند؛ اما در این باره نیز قانون ناقص است. اگر در اسم شرکت، عبارت شرکت نسبی قید نشده باشد، آیا شرکت را باید شرکت تضامنی تلقی کرد؟ سؤال مزبور را به این دلیل مطرح می کنیم که ماده 95 قانون تجارت، در مورد اسم شرکت با مسئولیت محدود، چنین امری را گوشزد کرده است. به موجب این ماده: «در اسم شرکت [با مسئولیت محدود] باید عبارت «با مسئولیت محدود] قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود...».
به نظر ما جواب سؤال مذکور مثبت است. وقتی قانون گذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود چنین قاعده ای را پیش بینی کرده است باید چنین نتیجه گیری کنیم که این قاعده، به طریق اولی، در مورد شرکت نسبی که در آن، مسئولیت شرکا نامحدود است و بیشتر قواعد و مقررات حاکم بر شرکت تضامنی در موردش اجرا می شود نیز صادق است، به ویژه اگر در اسم شرکت عباراتی نظیر «و برادران» یا «و شرکا» آمده باشد. بنابراین، کسانی که یک شرکت نسبی را تشکیل می دهند باید در اسم آن حتماً عبارت «شرکت نسبی» را قید والا طلبکاران شرکت حق دارند شرکا را شریک تضامنی تلقی کنند.

تأسیس شرکت
الف) مفهوم تأسیس
به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی، تأسیس شرکت گفته می شود که می توان از آن به اعمال پیش از تشکیل نیز تعبیر کرد. به این معنی در مجموع مؤسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیشقدم می شود، سرمایه  شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند، و مطابق مقررات  قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند.  مؤسس می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.
ب) تشخیص مؤسس
از آنجا که قانون گذار در مواد مختلف لایحه قانونی 1347 برای مؤسسان شرکت سهامی مسئولیتهای مدنی و جزایی پیش بینی کرده است، ارجح این بود که لفظ مؤسس را نیز در خود قانون تعریف می کرد، اما تعریفی به دست نداده است؛ به همین علت، قضات برای تعیین  اشخاصی که بتوان آنها را مؤسس تلقی کرد به ناچار باید ملاکهای متعددی را در نظر بگیرند. اهمال قانون گذار به ویژه در فرضی قابل انتقاد است که قاضی می خواهد برای شخصی، به عنوان مؤسس، مجازات جزایی تعیین کند. اگر او در تعیین مؤسس، به تفسیر موسع قانون توجه کند، عملی خلاف اصول حقوق جزا مرتکب شده است، چرا که به موجب آن تفسیر قانون باید به صورت مضیق باشد؛ اگر تفسیر مضیق را مورد توجه قرار دهد، ممکن است راه سوءاستفاده را بر اشخاص باز کند؛ چه ممکن است آنان شخصاً به تأسیس شرکت مبادرت نورزند، بلکه اقدامات مربوط به آن را از طریق شخص دیگری (وکیل) انجام دهند. چون جرایم و مجازات ها جنبه شخصی دارند، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر آنکه شخصاً به عمل قابل مجازات مبادرت کرده باشد.
با توجه به موارد مذکور رویه قضایی فرانسه در تعیین مسئولیت مؤسسان شرکتهای سهامی، تعریفی متغیر از مؤسس ارائه داده است. به موجب این تعریف،  مؤسسان صرف نظر از ماهیت اعمالی که باید انجام دهند، کسانی هستند که در راه اندازی  و سازماندهی شرکت پیشقدم بوده و همکاری کرده اند، یا اینکه آگاهانه و به طور مداوم به سازمان دهندگان شرکت مساعدت کرده اند.  در حقوق ایران، پس از تشکیل شرکت و تا زمانی که به ثبت نرسیده است مسئولیت مؤسسان به قوت خود باقی است.  البته پس از ثبت شرکت، نمی توان به هیچ کدام از شرکا عنوان مؤسس داد، حتی اگر از شرکای اصلی و اولیه شرکت بوده باشند.

شرکت های سهامی در حقوق ایران
تاریخچه قانون گذاری شرکت های سهامی مستلزم پرداختن و بررسی ویژگیهای کلی قانون گذاری شرکتهای سهامی در ایران است.
الف) تاریخچه قوانین راجع به شرکتهای سهامی
گرچه قسمتی از قانون تجارت مورخ 1303 و 1301 مربوط به مقررات راجع به شرکتهای سهامی است، اولین قانونی که در آن مقررات راجع به شرکتهای سهامی به صورت نسبتاً جامعی پیش بینی شد قانون تجارت 1311 بود. مبحث اول این قانون، مواد 21 لغایت 93، به این نوع شرکت اختصاص داده شده بود. در این قانون از قانون گذاری وقت فرانسه، در مورد لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی پیروی نشده و شرکت مزبور آزادانه قابل تأسیس تلقی و در ماده 21 آن مقرر شده بود که شرکت برای امور تجارتی تشکیل می شود؛ امری که در مورد همه شرکت ها صدق می کرد. در این قانون حداقل سرمایه نقدی نیز پیش بینی نشده بود؛ امری که موجب شد خانواده ها و دوستان، به جای تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، به شرکتهای سهامی رو بیاورند و در عمل اشکالاتی ایجاد کنند. همچنین در قانون تجارت 1311 راجع به پذیره نویسی، رژیم حقوقی سهام مؤسس، و اوراق قرضه مقررات آن در مورد انواع شرکتهای سهامی، چه بزرگ و چه کوچک، یکسان بود؛ به عبارت دیگر، شرکت سهامی چه دارای تعداد کمی سهام بود، از لحاظ حقوقی سازمان متحد الشکلی داشت و همان مقررات در آن اعمال می شد. این امر در پی توسعه شرکتهای سهامی در ایران موجب سوء استفاده هایی شد که مدتها مورد بحث بود  و کمیسیونهای متعددی برای تصویب قوانین جدید تشکیل شد که سرانجام به تدوین و تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجامید که حقوق فعلی شرکتهای سهامی در ایران را تشکیل می دهد و از آن زمان تاکنون، نه در آن تغییری ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است.
 

تعریف شرکت سهامی
شرکت سهامی شرکتی است که متشکل از حداقل سه نفر میباشد و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. قانون تجارت 1311 تصریح کرده که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می شود(ماده21). در لایحه قانونی 1347، به تبعیت از قانون 1966 فرانسه، راجع به شرکتهای تجاری که در حال حاضر مواد 1ـ210L  به بعد بخش قانونی قانون تجارت(code de commerce) را تشکیل می دهد ، این ضرورت ملغی گردیده و تصریح شده است که «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»(ماده2). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهام دار» گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت های بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می کنند
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکتهایی که مؤسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند، «شرکت سهامی عام» و شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً به وسیله مؤسسان تأمین می گردد، «شرکت سهامی خاص» نامیده می شوند(ماده 4 لایحه قانونی 1347).

جهت اخذ مجوز دارویی برگه استعلام از وزارت بهداشت صادر می گردد.

باید حتما بعد از تعیین نام در اداره ثبت شرکت ها با مراجعه به وزارت بهداشت  و طی مراحل قانونی اخذ مجوز فعالیت در این حوزه نسبت به صدور آگهی تاسیس شرکت خود اقدام نماید.

شرح مختصری در مورد موضوع فعالیت این نوع شرکت ((خرید و فروش,تولید و توضیع,صادرات و واردات انواع دارو, پروتئین ها و مکمل های دارویی))

تاریخچه شرکت سهامی
از آنجا که مطالعه تاریخچه حقوق راجع به شرکت سهامی در کشورهای عمده جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما مؤثر است، لازم است ابتدا تحول قانون گذاری در کشورهای بیگانه را، به طور مختصر، بیان کنیم، سپس به تاریخچه شرکت سهامی در ایران بپردازیم.

برای تغییر در نام شرکت اقدامات و مدارک زیر لازم و ضروری است:

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.

اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظارت در صدر صورت جلسه ضروری است و هیات ناظر باید ذیل صورتجلسه مزبور را امضاء کنند.

یک نفر از شرکا یا وکیل رسمی شرکت ظرف یک ماه از تاریخ صدور به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه، نسبت به ثبت آگهی اقدام می نماید.

برخی شرکت های با موضوع فعالیتی مرتبط به امور پالایشگاهی و مرتبط با نفت و گاز درخواست ثبت در اداره ثبت شرکت ها را دارند که بنا چار می بایست از وزارت نفت جهت دریافت مجوز خود برگه استعلام  دریافت و به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند. به عنوان جهت معرفی این نوع شرکت ها نمونه ای از موضوع فعالیت آنها را قید می کنیم.

انجام کلیه امور مربوط به مخازن نفت و گاز و صنایع بالادستی و پائین دستی و محاسبات فنی و اقتصادی طرح ها و پروژه های بالادستی و پائین دستی ، ایجاد هسته های تخصصی مهندسی نفت جهت انتقال تکنولوژی در پروژه های نفت و گاز و صنایع بالا دستی و همچنین خرید، ساخت، تدارکات و تامین تجهیزات بالادستی و دستگاه های حفاری.

مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن «هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی از دخالت بیگانگان ، خصوصاً شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاً چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ، لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».

اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود ، زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاً در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.